من جبل مرة إلى الجيلي: الكيماوي ليس سلاحاً جديداً في السودان

هناك أخبار لا يجوز أن نقرأها باعتبارها مجرد أخبار.

وثائق جديدة كشفتها واشنطن بوست ونيويورك تايمز، ثم جاءت لوموند لتضيف إليها تفاصيل أكثر خطورة، لا تتحدث فقط عن استخدام غاز الكلور في حرب السودان. هي تفتح باباً واسعاً على تاريخ المؤسسة العسكرية السودانية وعلاقتها بالحرب وبأسلحة لا يفترض أن تستخدم في مواجهة البشر.

بحسب ما نشرته هذه الصحف فإن الأمر لم يكن حادثة معزولة. هناك حديث عن تطوير واختبار وتخزين واستخدام أسلحة كيميائية بين يوليو 2024 وبداية 2025. وهناك أسماء لضباط واتصالات ووثائق ومواد جرى الحصول عليها واختبارها ثم نقلها إلى مسرح العمليات.

إذا صحت هذه الوثائق فنحن لا نكون أمام جندي تجاوز الأوامر أو استخدام عرضي لمادة محرمة. نحن أمام قدرة مؤسسية.

ومن هنا يبدأ السؤال الحقيقي:

لكن قبل أن نصل إلى الجيلي، علينا أن نعود إلى جبل مرة.

في عام 2016 نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً قالت فيه إنها جمعت أدلة موثوقة على استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين في جبل مرة. تحدث التحقيق عن عشرات الهجمات المشتبه بها على مدى تسعة أشهر، وعن وفاة ما يصل إلى 250 شخصاً، وعن أعراض مروعة أصابت السكان بينهم أطفال. ودعت المنظمة إلى تحقيق دولي عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كانت تلك واحدة من أخطر الاتهامات التي وُجهت إلى القوات الحكومية السودانية خلال حرب دارفور.

نفت الحكومة السودانية الاتهامات ولم يتحول الملف إلى تحقيق دولي ميداني حاسم يضع الحقيقة أمام الضحايا والرأي العام.

لكن جبل مرة لم يكن مجرد مكان في خريطة الحرب.

كان اختباراً لعلاقة دولة بمواطنيها عندما تتحول القوة العسكرية من وسيلة لحماية الدولة إلى وسيلة لإخضاع مجتمع كامل.

وفي تلك السنوات كان اسم عبد الفتاح البرهان موجوداً داخل هذه المؤسسة العسكرية وفي مسرح حرب دارفور. كان ضابطاً في الجيش وخدم في دارفور وتحديداً جبل مرة قبل أن يصعد لاحقاً في هرم القيادة حتى أصبح قائداً للقوات المسلحة ورأس الدولة الفعلي.

وهذه الحقيقة وحدها تجعل استدعاء مرحلة جبل مرة ضرورياً عندما نناقش اليوم ما يحدث داخل المؤسسة التي يقودها البرهان.

والأكثر دلالة أن هناك عبارات ظلت متداولة في شهادات وكتابات سودانية عن فترة وجود البرهان في دارفور تنسب إليه خطاباً بالغ الاستعلاء تجاه أهل المنطقة، حتى اشتهرت عنه عبارة «أنا رب الفور»، وربطها بعض من كتبوا عن تلك المرحلة بعبارة «أنا ربكم الأعلى».

لا أتعامل مع هذه العبارة باعتبارها دليلاً جنائياً مستقلاً، لكن تداولها في سياق شهادات تلك المرحلة يكشف شيئاً مهماً عن صورة السلطة العسكرية في ذاكرة أهل دارفور: سلطة لا ترى المواطن شريكاً في الدولة وإنما ترى نفسها صاحبة الحق في تقرير مصيره.

وهنا لا أريد استخدام العبارة للاستعراض السياسي.

أريد أن أسأل عن معناها.

لأن أخطر ما في الحرب ليس فقط السلاح الذي يقتل.

أخطر ما فيها هو العقل الذي يجعل قتل الناس وإخضاعهم أمراً عادياً.

وهذا يقودنا مرة أخرى إلى الجيلي.

فالوثائق الجديدة، إذا صحت، تقول إن المؤسسة العسكرية لم تكتف في 2024 باستخدام السلاح التقليدي. دخلت إلى مساحة أخرى: تطوير مواد كيميائية واختبارها وتجهيزها للاستخدام في الحرب.

وهنا يصبح الجيلي أكثر من موقع عسكري.

في سبتمبر 2024 ظهرت أدلة وصور وشهادات حللها تحقيق فرانس 24 بالتعاون مع خبراء في الأسلحة والذخائر، وخلص إلى إسقاط حاويات تحتوي على الكلور من الجو قرب مصفاة الجيلي في 5 و13 سبتمبر.

ثم جاء تحقيق C4ADS ليفتح طبقة أخرى من القصة بتتبع جزء من سلسلة توريد الحاويات إلى الهند، حيث كانت المادة مخصصة أصلاً لمعالجة المياه.

فكروا في المفارقة.

المادة التي تدخل السودان لتساعد في جعل الماء صالحاً للشرب يمكن أن تنتهي في السماء كسلاح.

من محطة المياه إلى الجبهة.

من خدمة الحياة إلى صناعة الموت.

هنا لا تعود قصة الكلور مجرد قصة سلاح كيميائي. تصبح قصة دولة تستطيع فيها منظومة الحرب أن تستولي على مادة مدنية وتحولها إلى أداة عسكرية.

والأسئلة التي تلي ذلك لنا أن نطرحها لا أن نجيب عنها سلفاً: حمى الضنك والكوليرا والوفيات المفاجئة التي أصابت مواطني أم درمان، والأسماك والفئران والطيور التي نفقت بشكل جماعي في الجزيرة وفي نهر النيل. لا أدّعي أن الكلور هو سببها. أدّعي أن أحداً لم يأتِ ليفحصها.

ولهذا فإن السؤال عن مصدر الكلور ليس سؤالاً تقنياً.

إنه سؤال عن سلسلة كاملة:

وهنا تبدأ المسؤولية السياسية.

لأن القائد لا يُسأل فقط عما فعله بيده.

يُسأل أيضاً عما يحدث داخل المؤسسة التي يقودها.

وهنا يصبح البرهان جزءاً من السؤال، لا لأن لدينا دليلاً منشوراً حتى الآن بأنه أصدر شخصياً أمراً باستخدام الكلور في الجيلي، وإنما لأن الرجل الذي يقود القوات المسلحة اليوم هو نفسه مسؤول عن تاريخ المؤسسة التي خاضت حرب دارفور، وعن المؤسسة التي تظهر الوثائق الجديدة أنها امتلكت في الحرب الحالية قدرة على تطوير واستخدام أسلحة كيميائية.

ولهذا لا يمكن أن نقول إن جبل مرة انتهى في 2016.

إذا كانت اتهامات استخدام الكيميائي في جبل مرة قد بقيت بلا تحقيق حاسم، ثم ظهرت بعد سنوات وثائق عن برنامج كيميائي داخل المؤسسة العسكرية نفسها، فإن أقل ما يمكن فعله هو فتح الملفين أمام بعضهما.

هذه ليست طريقة التحقيق.

لكنني أقول إن هناك استمرارية مؤسسية تستحق التحقيق.

وأن تجاهلها سيكون خطأ سياسياً وتاريخياً.

فالدول لا تبدأ تاريخها في كل حرب من الصفر.

والضباط لا يفقدون ذاكرتهم عند تغيير الجبهة.

والمؤسسات العسكرية لا تمسح خبرتها السابقة بمجرد تغيير القادة أو الشعارات.

لهذا يجب أن نعيد قراءة الحرب السودانية من خلال ما تركته وراءها لا من خلال البيانات التي صدرت عنها.

في نيالا ومليط والكومة وزرَق وجبل مرة وكردفان والخرطوم والجيلي توجد خرائط للقصف والدمار والنزوح والإصابات.

لكن ربما توجد أيضاً خرائط أخرى لم نرسمها بعد.

وهنا يجب أن نتعامل بحذر مع كل ما قيل عن مياه تغير لونها أو أمطار سوداء أو روائح ومواد غريبة ظهرت في بعض المناطق أثناء القصف والحرب.

هذه الأشياء ليست دليلاً تلقائياً على السلاح الكيميائي.

لكنها ليست شيئاً ينبغي أن نضحك عليه أو نتجاهله أيضاً.

كل أثر غير مفسر هو سؤال.

والسؤال لا يصبح دليلاً إلا بعد الفحص.

ولهذا فإن التحقيق الحقيقي يجب ألا يبحث فقط عن القنبلة.

يجب أن يبحث عن أثرها.

ربما تكون بعض هذه الأشياء قد ضاعت.

وربما لا يزال بعضها موجوداً.

وهنا يمكن للعلم أن يقول كلمته.

لكن السياسة السودانية يجب أن توفر الإرادة التي تجعل العلم قادراً على الوصول إلى الحقيقة.

ثم هناك سؤال آخر لا يقل أهمية: لماذا ظهرت هذه الوثائق الآن؟

لوموند قالت إن مصادر أمنية أبلغتها بأن الوثائق جاءت من أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينما تحدثت التقارير الأمريكية عن مصدر استخباراتي من الشرق الأوسط دون تحديد الدولة.

هذا يستحق التحقيق.

لكنني لا أريد أن أقع في الفخ الذي قد يحول القضية كلها إلى سؤال عن إسرائيل.

كل ذلك يستحق الإجابة.

لكن حتى لو ثبت أن التسريب جاء من جهاز استخبارات يريد التأثير في السياسة السودانية أو الدولية، فإن ذلك لا يجعل الجريمة صحيحة أو كاذبة تلقائياً.

الدليل لا يصبح كاذباً لأن خصمك كشفه، ولا يصبح صحيحاً لأن حليفك نشره. الدليل يُفحص.

وهذه قاعدة يجب أن نتمسك بها نحن السودانيين قبل غيرنا.

لأن السودان دفع ثمناً باهظاً عندما تحولت الحقيقة إلى مجرد سلاح سياسي.

الآن لدينا فرصة مختلفة.

فرصة أن نتعامل مع الملف باعتباره قضية دولة ومجتمع وضحايا، وليس مجرد معركة بين الجيش والدعم السريع.

فإذا كانت القوات المسلحة السودانية قد استخدمت بالفعل أسلحة كيميائية فإن الجريمة لا تنتهي عند لحظة إسقاط الحاوية.

وهنا نصل إلى السؤال الذي أراه أخطر من كل الأسئلة السابقة:

هل نحن أمام جريمة جديدة أم أمام قدرة قديمة ظهرت من جديد؟

لا أملك الإجابة.

ولا ينبغي لأحد أن يدعي امتلاكها قبل تحقيق مستقل يستطيع الوصول إلى المواقع والوثائق والشهود والعينات.

لكن لدينا الآن ما يكفي لفتح هذا التحقيق.

من جبل مرة إلى الجيلي ليست القصة قصة سلاح واحد.

إنها قصة مؤسسة وذاكرة وسلطة.

وقصة بلد ظل يدفن جرائمه تحت ركام الحرب ثم يعود ليسأل لماذا تتكرر الجرائم.

لقد أمضينا سنوات نسأل: من يملك السماء؟

ربما حان الوقت لأن نسأل السؤال الذي تهربنا منه طويلاً:

ماذا تركت السماء على الأرض؟

فربما تكون الحقيقة التي نبحث عنها منذ سنوات ليست داخل القنبلة وحدها.

ومن جبل مرة إلى الجيلي، ربما آن الأوان أن نقرأ تاريخ الحرب السودانية من آثارها لا من روايات قادتها.

القصة لم تنتهِ بعد.

ولنا عودة.