أكتوبر التي لم تكتمل

لم تكن ثورة أكتوبر 1964 حدثاً عابراً في تاريخ السودان. كانت لحظة فارقة أثبت فيها السودانيون أن الشعوب قادرة على كسر حاجز الخوف ومواجهة السلطة العسكرية وانتزاع حقها في الحكم. لكن السؤال الذي ظل يطارد السودان منذ ذلك الوقت هو لماذا نجح السودانيون في إسقاط الأنظمة العسكرية أكثر من مرة وفشلوا في إنهاء النظام الذي يعيد إنتاج الاستبداد والحروب؟

هذا السؤال ليس مجرد استعادة للتاريخ. إنه مفتاح لفهم الحرب التي يعيشها السودان اليوم. فما حدث في أبريل 2023 لم يبدأ في ذلك اليوم ولم يكن مجرد خلاف مفاجئ بين قائدين عسكريين. كانت الحرب نتيجة عقود من عسكرة الدولة وتراكم السلاح والثروة والسلطة في أيدي قوى لم تقبل يوماً بأن يكون القرار النهائي للشعب.

لقد أسقط السودانيون أنظمة عسكرية في أكتوبر 1964 وأبريل 1985 ثم خرجوا في ديسمبر 2018 ليؤكدوا مرة أخرى أن هذا الشعب لا يقبل الخضوع الدائم. ومع ذلك ظلت الدولة أسيرة البنية نفسها التي تجعل المؤسسة العسكرية بوابة الحكم وتجعل القوة المسلحة وسيلة للوصول إلى السلطة وحمايتها.

المشكلة إذن لم تكن في غياب الثورات. كانت في أن الثورات لم تتمكن من إكمال مهمتها التاريخية.

من أكتوبر إلى ديسمبر: لماذا لم تنتهِ دورة الاستبداد؟

منذ استقلال السودان عام 1956 لم تستقر البلاد على نظام ديمقراطي قادر على بناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية وتداول السلطة سلمياً. جاء انقلاب إبراهيم عبود عام 1958 ثم انقلاب جعفر نميري عام 1969 ثم انقلاب عمر البشير عام 1989. وبين هذه الانقلابات انتفاضات شعبية أعادت الحكم المدني لفترات قصيرة لكنها لم تنجح في تفكيك جذور الأزمة.

كانت كل ثورة تفتح نافذة للأمل ثم تجد نفسها أمام دولة لم تتغير مؤسساتها العميقة بالقدر المطلوب. يتغير الحاكم لكن تظل أدوات السيطرة قائمة. تتبدل الوجوه لكن تبقى العلاقة بين السلطة والسلاح والثروة على حالها. ويعود العسكريون إلى المشهد باعتبارهم أصحاب الحق في تقرير مصير البلاد بينما يُطلب من المدنيين الانتظار أو التنازل باسم الاستقرار.

لم يكن ذلك نتيجة ضعف الشعب السوداني أو غياب وعيه السياسي. لقد أثبت السودانيون مراراً قدرتهم على التنظيم والمقاومة والتضحية. لكن إسقاط رأس النظام لا يعني بالضرورة تفكيك المنظومة التي أنتجته. فالثورة التي لا تتحول إلى تغيير مؤسسي عميق تظل مهددة بالانتكاس مهما كانت عظيمة.

لهذا لا يمكن قراءة أكتوبر وديسمبر باعتبارهما مجرد محطتين في تاريخ الاحتجاجات. إنهما جزء من معركة طويلة حول سؤال جوهري: هل السودان دولة يملكها شعبها أم سلطة تتوارثها النخب العسكرية والسياسية بالقوة والتحالفات المغلقة؟

21 أكتوبر 2021: حين رُفضت الوصاية قبل أن تكتمل

لم تكن مقاومة انقلاب 25 أكتوبر 2021 حدثاً منفصلاً عن تاريخ أكتوبر 1964. فقد خرج السودانيون مرة أخرى للدفاع عن حقهم في الحكم المدني ورفضوا أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى طريق يعيد المؤسسة العسكرية إلى موقع الوصي على المجتمع والدولة.

كان انقلاب 2021 ضربة مباشرة لمسار الانتقال الذي أعقب سقوط البشير. لكنه كشف أيضاً هشاشة الترتيبات التي لم تنقل السلطة الفعلية إلى المدنيين ولم تضع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تحت سلطة مدنية ديمقراطية مستقرة.

لقد أظهر الانقلاب أن الشراكة التي لا تقوم على إصلاح حقيقي لمؤسسات القوة ولا على إخضاعها للمساءلة لا تضمن الانتقال الديمقراطي. بل قد تمنح القوى العسكرية فرصة لإعادة ترتيب مواقعها وانتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على المسار المدني.

والأهم أن الانقلاب لم ينهِ الأزمة بل عمّقها. فقد أضعف مؤسسات الانتقال وضيّق المجال السياسي وفتح الباب أمام تصاعد الصراع بين القوى المسلحة التي شاركت في تقويض المسار المدني نفسه.

هنا تكمن إحدى أكبر مفارقات التاريخ السوداني الحديث. فالقوى التي توافقت على إبعاد المدنيين عن القرار لم تكن قادرة على بناء مشروع وطني مشترك. وحين تصادمت مصالحها لم تكن هناك مؤسسات ديمقراطية قوية تستطيع احتواء الصراع أو منعه من التحول إلى حرب شاملة.

الحرب التي سبقتها عقود من عسكرة الدولة

الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 لم تكن بداية أزمة السودان. كانت انفجاراً لأزمة قديمة جرى تأجيل مواجهتها حتى وصلت إلى واحدة من أكثر مراحل التاريخ السوداني تدميراً.

على مدى عقود جرى توسيع دور المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة في إدارة البلاد. وفي عهد عمر البشير لم تقتصر السلطة على الجيش النظامي بل اعتمد النظام على تعدد القوى المسلحة واستخدامها في الحروب الداخلية وإدارة الصراعات السياسية والاجتماعية.

وفي هذا السياق نشأت قوات الدعم السريع من بيئة الميليشيات التي ارتبطت بحرب دارفور ثم جرى تنظيمها رسمياً عام 2013. ومع مرور الوقت تحولت إلى قوة عسكرية واقتصادية كبيرة تمتلك قيادة مستقلة ومصالح واسعة. لم تكن هذه القوة منفصلة عن النظام الذي نشأت في ظله بل كانت جزءاً من ترتيباته الأمنية والسياسية.

لكنها أصبحت لاحقاً مركز قوة ينافس المؤسسة العسكرية نفسها. وبدلاً من معالجة هذا الاختلال من خلال مشروع وطني واضح لإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء جيش مهني واحد خاضع لسلطة مدنية جرى تأجيل المواجهة وتوسيع التنافس على النفوذ والموارد.

وعندما وصل الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى مرحلة الانفجار لم تكن البلاد تملك مؤسسات مدنية قوية ولا آليات دستورية مستقرة قادرة على احتواء الأزمة.

وهكذا تحولت أزمة السلطة والسلاح إلى حرب يدفع ثمنها ملايين السودانيين. دُمرت المدن والقرى ونزح الناس من بيوتهم وفقدت الأسر أبناءها ومصادر رزقها وتعرض المدنيون لانتهاكات جسيمة لا يمكن تبريرها بأي خلاف سياسي أو عسكري.

سقط البشير ولم تسقط منظومة الاستبداد

كان سقوط عمر البشير في أبريل 2019 انتصاراً عظيماً للثورة السودانية. لكنه لم يكن نهاية النظام الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً. فالشبكات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشكلت في ظل النظام السابق لم تختفِ بمجرد سقوط رأسه.

هذه حقيقة ينبغي التعامل معها بوضوح من دون الوقوع في التعميم. فبقايا النظام السابق ليست بالضرورة كتلة واحدة متماسكة تتحرك دائماً وفق قيادة موحدة. لكنها تضم مصالح وشبكات وشخصيات ومؤسسات ارتبط بعضها باستمرار النفوذ القديم أو السعي إلى استعادته. وقد ساهمت هذه البنية في إضعاف فرص التحول المدني وفي إبقاء الدولة عرضة للتجاذبات المسلحة والسياسية.

لم يكن ممكناً بناء انتقال ديمقراطي مستقر من دون مواجهة إرث التمكين والفساد وتسييس المؤسسات الأمنية والاقتصادية. كما لم يكن ممكناً ضمان السلام من دون معالجة الأسباب التي دفعت مناطق واسعة من السودان إلى حمل السلاح أو العيش تحت سلطات مسلحة خارج رقابة الدولة المدنية.

لقد سقط البشير لكن كثيراً من شروط الاستبداد بقيت. بقي السلاح لاعباً أساسياً في السياسة وبقيت الموارد الاقتصادية خارج رقابة عامة فعالة وبقيت أطراف البلاد تعاني التهميش وضعف الخدمات وغياب العدالة. وبقيت محاولات بناء دولة المواطنة تصطدم بمصالح القوى التي تستفيد من بقاء الوضع على حاله.

لهذا فإن اختزال الأزمة في بقاء أشخاص من النظام السابق أو رحيلهم لا يكفي. المطلوب هو تفكيك البنية التي تسمح لأي مجموعة مسلحة أو سياسية بأن تحتكر الدولة أو تعطل إرادة المجتمع.

ليست حرب جنرالين فقط، بل صراع على الدولة ومستقبلها

من السهل وصف الحرب بأنها صراع بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو. لكن هذا الوصف وحده لا يفسر لماذا أصبح السودان بهذه الهشاشة ولا كيف تحولت المنافسة بين قيادتين عسكريتين إلى كارثة وطنية.

لقد تعاونت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في انقلاب أكتوبر 2021 الذي أطاح بالمسار المدني. ثم تصاعد الصراع بينهما حول السلطة وترتيبات دمج القوات والنفوذ الاقتصادي والعسكري حتى اندلعت الحرب. وهذه الوقائع تضع مسؤولية سياسية واضحة على القيادتين اللتين شاركتا في إغلاق الطريق أمام الانتقال المدني ثم دخلتا في مواجهة عسكرية مدمرة.

لكن الحرب أوسع من خلاف شخصي بين جنرالين. إنها تكشف أزمة دولة جرى فيها تحويل المؤسسات العسكرية إلى مراكز سلطة مستقلة ومصادر للنفوذ والثروة. كما تكشف عجز النخب المتعاقبة عن بناء عقد اجتماعي يضمن مشاركة الأقاليم في الحكم وتوزيع الموارد بصورة عادلة ويجعل السلاح خاضعاً للقانون.

هذا لا يعني أن جميع الأطراف متساوية في كل جريمة أو انتهاك. فالمسؤولية عن الجرائم يجب أن تحدد بناء على الأدلة والأفعال وسلاسل القيادة. ولا يجوز استخدام الحديث عن جذور الحرب لتبرئة أي طرف من مسؤوليته عن قتل المدنيين أو نهب ممتلكاتهم أو تهجيرهم أو ارتكاب العنف الجنسي أو غيره من الانتهاكات.

كما لا يجوز تحويل نقد المؤسسة العسكرية إلى تبرئة لقوات الدعم السريع أو تصويرها باعتبارها قوة جاءت من خارج النظام الذي صنعها. فقد نشأت هذه القوات في ظل نظام البشير ثم توسع نفوذها وأصبحت طرفاً رئيسياً في الصراع على السلطة. وهي تتحمل مسؤولية أفعالها وجرائم عناصرها وقياداتها حيث تثبت الأدلة ذلك.

إن جوهر القضية هو أن السودان لا يمكن أن يخرج من الحرب بإعادة إنتاج النظام نفسه تحت قيادة مختلفة. فلا يمكن بناء دولة مدنية عبر انتصار عسكري يفرض على المجتمع حاكماً جديداً ويترك مؤسسات العنف والامتيازات كما هي.

من يحكم السودان: الشعب أم تحالفات السلاح والمصالح؟

هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يتقدم على كل الأسئلة الأخرى. فالأزمة ليست فقط في هوية من ينتصر في الحرب بل في طبيعة الدولة التي ستنشأ بعدها.

إذا انتهت الحرب إلى تقاسم جديد للسلطة بين قوى مسلحة ونخب سياسية تتعامل مع المدنيين باعتبارهم جمهوراً للتأييد لا أصحاب حق في القرار فإن السودان سيبقى داخل الدورة نفسها. وقد يتوقف إطلاق النار لفترة لكن أسباب الحرب ستظل قائمة.

أما إذا كان الهدف هو تأسيس دولة جديدة فإن ذلك يتطلب إعادة السلطة إلى الشعب وبناء نظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة المتساوية والعدالة وتوزيع السلطة والثروة بصورة منصفة.

ولا يمكن أن يكون السودان الجديد نسخة من الدولة المركزية التي حكمت من الخرطوم وتجاهلت الأقاليم لعقود. فالحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها ليست مجرد اضطرابات أمنية منفصلة عن طبيعة الدولة. إنها ترتبط بتاريخ طويل من التهميش والإقصاء وضعف التنمية وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد والقرار.

لهذا أرى أن بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية ليس شعاراً دستورياً فقط بل ضرورة لإنهاء أسباب الصراع. ينبغي أن تتمتع الأقاليم بسلطات حقيقية وبقدرة على إدارة شؤونها والمشاركة العادلة في الثروة والقرار الوطني. وينبغي أن تكون المجتمعات المحلية جزءاً من صناعة السياسات التي تؤثر في حياتها لا مجرد متلقية لقرارات تصدر من المركز.

إن عدالة الأقاليم ليست امتيازاً تمنحه العاصمة. إنها حق أصيل للمواطنين. وسلطة الشعب ليست شعاراً يرفع في المظاهرات ثم يجري تجاوزه عند تشكيل الحكومات. إنها أساس شرعية الدولة.

أزمة السودان أعمق من صراع الجنرالات

حين ننظر إلى الحرب من داخل القرى التي فقدت أهلها ومزارعها ومواشيها ندرك أن الصراع لا يتعلق فقط بمن يجلس في القصر الجمهوري. إنه يتعلق بمن يستطيع العودة إلى أرضه ومن يستطيع زراعة حقله ومن يضمن وصول الماء والدواء والغذاء إلى أسرته ومن يحمي النساء والفتيات من العنف والاستغلال.

في دارفور لا يمكن فصل الحرب عن تاريخ طويل من النزاع على الأرض والموارد وعن تراجع مؤسسات الحماية والعدالة. كما لا يمكن بناء السلام من دون الاعتراف بتجارب المجتمعات الريفية التي ظلت تدفع الثمن الأكبر من دون أن يكون لها صوت مكافئ في المفاوضات.

كثيراً ما تُصاغ المبادرات السياسية حول القيادات المسلحة والشخصيات التي تمتلك النفوذ. أما النساء والنازحون والشباب والمزارعون والرعاة والناجون من الانتهاكات فيُطلب منهم انتظار نتائج التفاوض. ثم يجري الحديث عن السلام وكأنه اتفاق بين أصحاب السلاح وحدهم.

هذا النهج لن يصنع سلاماً مستداماً. فالسلام الذي لا يعالج أسباب النزاع ولا يضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين ولا يعيد الحقوق لأصحابها سيبقى هدنة هشة. والاتفاق الذي لا يمنح المجتمعات المتضررة دوراً حقيقياً في تحديد مستقبلها قد يوقف بعض المعارك لكنه لن ينهي الصراع على الدولة.

العدالة ليست بنداً مؤجلاً إلى ما بعد السلام

من الأخطاء التي تكررت في تجارب السودان التعامل مع العدالة باعتبارها ملفاً يمكن تأجيله حتى تستقر السلطة. لكن الإفلات من العقاب كان أحد العوامل التي سمحت بتكرار الانتهاكات والحروب.

لا يمكن مطالبة الضحايا بالصمت باسم السلام ولا يمكن مطالبة النساء اللواتي تعرضن للعنف بالتخلي عن حقوقهن حتى لا تتعطل المفاوضات. كما لا يمكن بناء دولة جديدة فوق إنكار ما حدث أو إخفاء الأدلة أو منح الحصانة لمن ارتكب الجرائم.

إن العدالة لا تعني الانتقام الجماعي ولا تحميل المجتمعات مسؤولية أفعال الأفراد. بل تعني التحقيق المستقل وتحديد المسؤوليات بناء على الأدلة ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وحماية الشهود وصون الأدلة من التلاعب أو الإتلاف.

ويجب أن تشمل العدالة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المختلفة وفقاً للأدلة ومن دون انتقائية سياسية. كما ينبغي أن تعالج جذور الظلم المرتبطة بالأرض والتهجير والتمييز والحرمان من الموارد والخدمات.

وفي المجتمعات الريفية التي تضررت من الحرب لا يكفي توثيق الانتهاكات من بعيد. يجب أن تكون هناك آليات آمنة تتيح للضحايا والشهود المشاركة من دون تعريضهم للخطر. ويجب أن تكون النساء والشباب والمجتمعات المحلية جزءاً من تحديد أولويات العدالة والتعويض وجبر الضرر.

المدنيون ليسوا شهوداً على مستقبل يقرره المسلحون

لقد أثبتت التجربة السودانية أن ترك مستقبل البلاد للقوى المسلحة لا يؤدي إلى الاستقرار. فهذه القوى قد تتفق حين تتقاطع مصالحها ثم تختلف حين تتنافس على السلطة. وفي الحالتين يبقى المدنيون هم من يدفع الثمن.

المطلوب اليوم ليس إعادة إنتاج شراكة جديدة بين العسكريين والمدنيين لا تملك فيها المؤسسات المدنية سلطة فعلية. المطلوب هو إنهاء الوصاية العسكرية على السياسة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس مهني ودستوري يخضع للرقابة المدنية الديمقراطية.

ويشمل ذلك إصلاح القطاع الأمني والعسكري وفق عملية واضحة وشفافة تنتهي إلى مؤسسات نظامية موحدة ومهنية وخاضعة لسلطة مدنية منتخبة. كما يشمل إخضاع الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات العسكرية والأمنية للرقابة العامة والقانون وإنهاء استخدام الموارد العامة في بناء مراكز قوة خارج الدولة.

ولا يمكن أن يتحقق ذلك بقرار فوقي أو بصفقة مغلقة بين القيادات. بل يحتاج إلى عملية سياسية شاملة تشارك فيها القوى المدنية المستقلة والنقابات ولجان المقاومة والنساء والشباب وممثلو الأقاليم والمجتمعات المتضررة من الحرب.

ولا بد من رفض الإقصاء على أساس الهوية أو المنطقة أو الانتماء الاجتماعي. فالسودان لن يصبح دولة مواطنة إذا استبدلنا احتكاراً باحتكار آخر أو إذا تعاملنا مع بعض الأقاليم باعتبارها هامشاً يمكن التضحية به من أجل تسوية في المركز.

من إسقاط العسكر إلى تأسيس الدولة: ما الذي يجب أن يتغير؟

إن الخروج من هذه الدائرة يتطلب الانتقال من مقاومة الحاكم إلى تغيير بنية الحكم نفسها. وهذا يعني أن تكون هناك أولويات واضحة لا تتغير بتغير الحكومات أو موازين القوى.

أولاً يجب وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من دون عوائق أو تمييز. فلا معنى لأي مشروع سياسي إذا ظل المدنيون تحت القصف أو الحصار أو التهجير.

ثانياً يجب بناء مسار مدني مستقل لا يخضع لإملاءات القيادات العسكرية ولا يمنح شرعية سياسية لمن يستخدم القوة لفرض إرادته. وينبغي أن يقوم هذا المسار على مشاركة واسعة تشمل الأقاليم والمجتمعات التي ظلت خارج دوائر القرار.

ثالثاً يجب تأسيس دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تقوم على المواطنة المتساوية وتوزيع عادل للسلطة والثروة وتضمن استقلال القضاء وحرية التنظيم والتعبير وتداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

رابعاً يجب وضع العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في صلب عملية السلام مع ضمان حماية الضحايا والشهود وعدم التضحية بحقوقهم من أجل تسويات سياسية قصيرة الأجل.

خامساً يجب تفكيك شبكات الفساد والتمكين ومصالح الحرب التي تربط السلاح بالثروة والسلطة. فكل عملية انتقال تتجاهل هذه الشبكات ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الاستبداد بأسماء جديدة.

سادساً يجب الاعتراف بأن المجتمعات الريفية والنساء والشباب والنازحين ليسوا فئات هامشية في عملية السلام. إنهم أصحاب مصلحة مباشرة في شكل الدولة وفي توزيع الموارد وفي ضمان عدم تكرار الحرب. ومن دون مشاركتهم لن يكون هناك سلام يعكس احتياجات السودان الحقيقي.

هذه ليست مطالب منفصلة عن الواقع. إنها الشروط الأساسية لكي لا تتحول أي تسوية قادمة إلى استراحة قصيرة بين حربين.

أكتوبر التي لم تكتمل

لم تكن أكتوبر 1964 ثورة ناقصة لأن السودانيين لم يقدموا التضحيات الكافية. ولم تكن ديسمبر 2018 فاشلة لأن الشعب لم يعرف ما يريد. إنما تعثرت الثورات لأن قوى الاستبداد احتفظت بأدواتها ولأن الدولة لم تتحول جذرياً إلى مؤسسة عامة تخضع لإرادة المواطنين.

واليوم يقف السودان أمام اختبار أكثر قسوة. فالحرب لم تقتل الناس وتدمر المدن والقرى فقط بل كشفت أيضاً خطورة استمرار الدولة التي تجعل السلاح طريقاً إلى الحكم وتجعل حياة المواطنين رهينة لصراع النخب.

لن يكون الخلاص بانتصار عسكري يعيد إنتاج الوصاية ولن يتحقق بتسوية تمنح أصحاب السلاح سلطة جديدة على حساب المجتمع. كما لن يتحقق بمجرد تغيير الأسماء أو إعادة ترتيب التحالفات السياسية.

الخلاص يبدأ حين يصبح واضحاً أن لا قائد عسكري يملك السودان وأن لا حزب يملك الدولة وأن لا إقليم أقل استحقاقاً من غيره في السلطة والثروة والعدالة. ويبدأ حين يصبح المواطن هو أساس الشرعية ومصدر السلطة وصاحب الحق في محاسبة من يحكمه.

إن معركة السودان الحقيقية ليست بين من يرفع شعار الجيش ومن يرفع شعار الدعم السريع. إنها بين من يريد دولة يحتكرها السلاح ومن يريد دولة تحكمها المواطنة والقانون والإرادة الشعبية.

لقد خرج السودانيون في أكتوبر ثم في أبريل ثم في ديسمبر لأنهم أرادوا الحرية والكرامة والحكم المدني. وما زالت هذه المطالب قائمة رغم الحرب والدمار والنزوح.

أكتوبر لم تكتمل لأن إسقاط النظام لم يتحول إلى تفكيك منظومة الاستبداد. وديسمبر لم تكتمل لأن الثورة لم تتمكن من نقل السلطة الفعلية إلى الشعب. أما اليوم فإن استعادة السودان لا تعني العودة إلى ما قبل الحرب بل تعني بناء دولة تمنع تكرارها.

هذه هي المهمة التي لا يمكن تأجيلها. وهذه هي المعركة التي تستحق أن يخوضها السودانيون معاً.