حين تتجاوز الحرب حدود العقوبات

مع اقتراب 9 أكتوبر، الموعد الذي ينتهي فيه التمديد الحالي لنظام العقوبات المفروض على السودان، يعود سؤال لا يتعلق فقط بتمديد العقوبات أو تعديلها، بل بمدى مواكبتها للحرب التي تغيرت منذ أن وُضع هذا النظام.

منذ أن فرض مجلس الأمن حظر الأسلحة على دارفور في عام 2004، تغير السودان بصورة كبيرة. الحرب التي بدأت في دارفور أصبحت جزءاً من حرب أوسع تمتد عبر مناطق مختلفة من البلاد، وأصبحت الطائرات والمسيّرات والأسلحة المتطورة جزءاً أساسياً من طريقة القتال.

ومع ذلك، لا يزال حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن مرتبطاً بدارفور، كما أن الحظر المفروض على الرحلات العسكرية الهجومية للحكومة السودانية مرتبط بالمنطقة نفسها.

هذه الفجوة بين خريطة العقوبات وخريطة الحرب لم تعد مسألة تقنية.

إذا كانت الأسلحة تصل إلى أطراف النزاع وتُستخدم في مناطق مختلفة من السودان، وإذا أصبحت الهجمات بالطائرات والمسيّرات تضرب مدناً ومناطق بعيدة عن دارفور، فمن الصعب فهم لماذا تبقى إحدى أهم أدوات الضغط الدولية محصورة جغرافياً في منطقة واحدة.

المسألة هنا ليست معاقبة السودان، ولا إعطاء أفضلية لطرف على آخر. المسألة هي أن تكون قواعد حماية المدنيين متناسبة مع الواقع الذي يعيشونه.

التقارير الأخيرة عن استخدام المسيّرات توضح مدى تغير طبيعة الحرب. فقد أصبحت هذه الطائرات جزءاً من القتال لدى طرفي النزاع، ووثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من ألف شخص نتيجة ضربات المسيّرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. كما أصبحت الهجمات تصل إلى مناطق مأهولة وبنى مدنية بعيدة عن خطوط القتال التقليدية.

وهذا يطرح سؤالاً بسيطاً: إذا تغيرت وسائل الحرب وانتشرت ساحاتها، فلماذا لا تتغير الأدوات التي يفترض أن تحد من وصول الأسلحة إليها؟

هناك سبب آخر يجعل هذه المراجعة أكثر إلحاحاً.

ظهرت خلال الفترة الأخيرة تقارير وتحقيقات حول الاستخدام المحتمل لأسلحة كيميائية في السودان، بما في ذلك أدلة وشهادات قال خبراء إنها تستدعي تحقيقاً دولياً. هذه التقارير لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقيقة محسومة قبل إجراء تحقيق مستقل، كما أن الحكومة السودانية نفت هذه الاتهامات. لكن خطورة الادعاءات والأدلة التي أُشير إليها تجعل من الضروري أن تتعامل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي معها بجدية وأن تتيح تحقيقاً مستقلاً وشفافاً.

الأسلحة الكيميائية ليست مجرد إضافة إلى قائمة الأسلحة المستخدمة في الحرب. ظهور أدلة أو تقارير موثوقة حول احتمال استخدامها يرفع مستوى الخطر على المدنيين، ويجعل مسألة الرقابة على وسائل الحرب أكثر إلحاحاً.

وهنا تتقاطع قضية الأسلحة مع قضية الطيران والمسيّرات.

إذا كانت القدرة على شن هجمات بعيدة المدى قد أصبحت متاحة على نطاق أوسع، وإذا كانت هناك تقارير عن استخدام محتمل لأسلحة محظورة دولياً، فإن الإبقاء على القيود الجوية ضمن نطاق جغرافي ضيق يستحق إعادة النظر.

لا يعني ذلك أن توسيع العقوبات سيوقف الحرب وحده. لن يفعل.

لكن العقوبات إحدى الأدوات التي يستطيع مجلس الأمن استخدامها للحد من تدفق الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا التي تساعد أطراف النزاع على مواصلة الحرب.

ولهذا فإن توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان يجب ألا يُنظر إليه باعتباره تغييراً في الخريطة القانونية للعقوبات فقط. يجب أن يُنظر إليه باعتباره استجابة لخريطة الحرب نفسها.

والأمر نفسه ينطبق على القيود المتعلقة بالعمليات الجوية العسكرية.

إذا كان الهدف هو حماية المدنيين، فلا ينبغي أن تكون الحماية مرتبطة بحدود جغرافية لم تعد تعكس المكان الذي تدور فيه الحرب.

لكن توسيع نطاق العقوبات وحده لا يكفي. هناك أيضاً مشكلة التنفيذ.

فالسلاح لا يصل إلى السودان من تلقاء نفسه. هناك شبكات نقل وتمويل وتوريد، وهناك دول وفاعلون خارجيون يمكن أن يسهموا في استمرار تدفق السلاح والتكنولوجيا والمقاتلين.

لذلك يجب ألا يكون السؤال فقط: هل نوسع العقوبات؟

السؤال أيضاً:

السودانيون لا يحتاجون إلى عقوبات أكثر لمجرد أن يبدو أن المجتمع الدولي قد فعل شيئاً. هم بحاجة إلى إجراءات تتناسب مع الحرب التي يعيشونها فعلاً.

دارفور لا تزال تحتاج إلى الحماية. لكن حماية دارفور لا ينبغي أن تعني ترك بقية السودان خارج إطار الحماية نفسها.

إذا كانت الحرب قد تجاوزت حدود دارفور، وإذا أصبحت الأسلحة والمسيّرات قادرة على الوصول إلى المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد، فإن أدوات مجلس الأمن يجب أن تواكب هذا الواقع.

السؤال الحقيقي إذن ليس ما إذا كان ينبغي الإبقاء على العقوبات أو إلغاؤها.

السؤال هو ما إذا كانت العقوبات، بصيغتها الحالية، لا تزال تعكس الحرب التي تدور في السودان اليوم.