حين تضطر النساء إلى دفن الموتى: عام على سقوط الفاشر

مر عام على سقوط الفاشر في يد قوات الدعم السريع. لكن مرور عام لا يعني أن النساء اللواتي نجون من المدينة استعدن حياتهن أو وصلن إلى مكان آمن. بعضهن خرجن بأطفالهن بعد أن فقدن بيوتهن وأفراداً من أسرهن. وبعضهن قطعن طرقاً طويلة بحثاً عن مأوى أو علاج أو قدر من الأمان. وما كان يفترض أن يكون نهاية رحلة الهروب أصبح بداية رحلة أخرى من النزوح والفقد والحرمان.

عندما نتحدث عن سقوط الفاشر فإننا غالباً ما نتحدث عن السيطرة العسكرية وتغير خطوط القتال وحجم النزوح. لكن وراء هذه العناوين توجد حياة كاملة انهارت. هناك نساء لم يفقدن بيوتهن فقط بل فقدن أيضاً الأشخاص الذين كانوا يشكلون سندهن اليومي. وهناك أمهات اضطررن إلى حماية أطفالهن في ظروف لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة. إن السؤال الذي يجب أن نطرحه بعد عام ليس فقط كم شخصاً غادر الفاشر بل ما الذي حدث للنساء بعد أن غادرنها؟ وهل وجدْن الحماية التي يفترض أن تكون حقاً أساسياً لكل إنسان يفر من الحرب؟

إحدى النساء الناجيات التي تحدثت إليها فقدت منزل أسرتها في الفاشر نتيجة قصف جوي أدى إلى مقتل والدتها. بعد ذلك نزحت إلى مليط ثم واصلت رحلتها حتى وصلت إلى معسكر العفاض في الولاية الشمالية. لم تنته معاناتها عند الوصول. فقد واجهت هي ونازحون آخرون مواقف عدائية من بعض السكان المحليين الذين قالوا إنهم لا يريدون استقبال النازحين القادمين من دارفور وإن عليهم المغادرة. هذه الشهادة لا تمثل بالضرورة تجربة كل النازحين في العفاض لكنها تكشف حقيقة مؤلمة وهي أن النجاة من القصف لا تضمن الوصول إلى الأمان وأن فقدان المنزل والأسرة قد يتبعه شعور جديد بالرفض وانعدام الانتماء حتى في المكان الذي يفترض أن يوفر الحماية.

هذه ليست قصة فردية يمكن فصلها عن سياق النزوح الواسع. فوفقاً للمنظمة الدولية للهجرة نزح نحو 127 ألف شخص من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها بين 26 أكتوبر 2025 و13 يناير 2026. وكان نحو ثلاثة أرباعهم قد نزحوا من قبل ثم اضطروا إلى النزوح مرة أخرى. وهذه النقطة مهمة لأن كثيراً من النساء لم يبدأن رحلة النزوح من الفاشر في أكتوبر الماضي. بل وصلن إليها بعد أن غادرن مناطقهن الأصلية في مراحل سابقة من الحرب ثم وجدن أنفسهن أمام موجة جديدة من العنف أجبرتهن على البدء من جديد.

ولا تتوقف المعاناة عند فقدان المأوى. فالنساء اللواتي يصلن إلى مواقع النزوح يواجهن نقصاً في الغذاء والمياه والرعاية الصحية وخدمات الحماية. وقد وثق صندوق الأمم المتحدة للسكان تجارب نساء فررن من الفاشر ووصلن إلى العفاض وهن يواجهن صعوبات شديدة في الحصول على الرعاية أثناء الحمل والولادة. بعضهن اضطررن إلى قطع مسافات طويلة في ظروف قاسية وبعضهن وصلن إلى مواقع النزوح قبل أن يجدن فرصة للحصول على المساعدة الطبية التي يحتجن إليها. وتكشف هذه الشهادات أن الطريق إلى النجاة قد يكون خطراً بحد ذاته وأن الوصول إلى معسكر لا يعني بالضرورة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي دارفور لا يمكن الحديث عن حماية النساء من دون الحديث عن انهيار الرعاية الصحية. فالحمل والولادة اللذان يفترض أن يكونا محاطين بالرعاية أصبحا بالنسبة إلى كثير من النساء تجربة محفوفة بالموت. وفي أغسطس 2026 حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن النساء الحوامل في مناطق من دارفور يواجهن رحلات شاقة للوصول إلى المستشفيات القادرة على تقديم الرعاية التوليدية الطارئة. وفي بعض المناطق لا يتوفر سوى مستشفى واحد قادر على إجراء عملية قيصرية لمسافات واسعة من القرى والمجتمعات المحيطة. وقد تضطر النساء إلى السير لساعات أو الانتقال على نقالات خشبية بدائية وهن في حالة مخاض أو نزيف. هذه ليست مجرد فجوة في الخدمات الصحية بل نتيجة مباشرة لحرب دمرت البنية الأساسية وقيّدت الوصول إلى العلاج وتركت النساء يواجهن مخاطر كان يمكن تجنب كثير منها لو توفرت الرعاية في الوقت المناسب.

وتختصر قصة سهام موسى عبد الرحمن جانباً من هذه المأساة. فقد توفيت سهام وهي حامل بتوأم أثناء المخاض في ظل صعوبات الحصول على الرعاية الطبية في دارفور بحسب تقارير صحفية سودانية نشرها ألترا سودان والعربي. لم تكن وفاتها مجرد حادثة مؤلمة لامرأة فقدت حياتها وهي تحاول أن تلد طفليها بل كانت تذكيراً بأن الوصول إلى الرعاية الصحية قد يصبح مسألة حياة أو موت في مناطق الحرب.

وفي مشهد آخر مرتبط بوفاتها حملت نساء جثمان سهام على أكتافهن في تشييع جنازتها إلى المقابر لدفنها. وبحسب ما وصلني عن الواقعة شاركت النساء في مراسم تشييعها ودفنها وتولين مسؤوليات اعتاد الرجال القيام بها في مجتمعها في تلك الظروف. ولا يعني ذلك أن النساء لا يشاركن في مراسم الدفن عموماً بل إن هذه الواقعة تحديداً تكشف كيف تضطر النساء إلى تحمّل أعباء إضافية حين يترك الحرب والفقد فراغاً في حياة المجتمعات. لقد كان المشهد جنازة لامرأة فقدت حياتها أثناء المخاض لكنه كان أيضاً صورة عن مجتمع تحاول نساؤه مواصلة الحياة ودفن موتاهن وسط غياب الحماية والخدمات الأساسية.

إن ما حدث لسهام لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه مأساة منفصلة عن الحرب. فحين تصبح المسافة إلى المستشفى خطراً على حياة المرأة وحين لا تجد الحامل رعاية متخصصة قريبة وحين تُستنزف الخدمات الطبية ويصعب إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المناطق المتضررة فإن الوفيات التي كان يمكن تفاديها تصبح جزءاً من الثمن الذي تدفعه النساء. وقد أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النقص في خدمات الصحة الإنجابية والولادة الآمنة يضع حياة النساء والأطفال في خطر متزايد في دارفور ومناطق أخرى من السودان. وهذا يجعل توفير الرعاية الصحية جزءاً من حماية المدنيين لا مسألة إنسانية ثانوية يمكن تأجيلها إلى ما بعد توقف القتال.

ولا يمكن فصل هذه الأوضاع عن طبيعة الانتهاكات التي شهدتها الفاشر ومحيطها. ففي تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في يوليو 2026 بعد تحقيق شمل 247 مقابلة من بينها مقابلات مع 39 طفلاً خلصت المنظمة إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حملتها للسيطرة على الفاشر، حيث كانت تقاتل الجيش السوداني والقوات المشتركة المتحالفة معه. وشملت الانتهاكات التي وثقها التقرير القتل والنقل القسري والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. إن حجم هذه الانتهاكات يوضح لماذا لا يكفي التعامل مع ما جرى بوصفه مجرد موجة نزوح أو أزمة إغاثية. فهناك حاجة إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان ألا تتحول معاناة الناجيات إلى قصص عابرة تختفي بمجرد أن تتغير عناوين الأخبار.

كما أن النزوح لا ينتهي دائماً عند حدود السودان. فبعض النساء اللواتي يفررن من الحرب يعبرن الحدود إلى دول الجوار بحثاً عن الأمان لكنهن يواجهن هناك تحديات جديدة تتعلق بالغذاء والعلاج والسكن والحماية. وفي أوغندا على سبيل المثال وثقت صحيفة الغارديان آثار تخفيضات التمويل الإنساني على اللاجئين بما في ذلك تقليص المساعدات الغذائية وإغلاق عيادات في بعض المستوطنات وتراجع الخدمات الصحية. ولا يعني ذلك أن جميع النساء السودانيات في دول اللجوء يواجهن الظروف نفسها لكنه يوضح أن عبور الحدود لا ينهي بالضرورة حالة الهشاشة وأن قدرة دول الاستضافة على تقديم الخدمات تتأثر أيضاً بمستوى الدعم الدولي المتاح لها.

بعد عام على سقوط الفاشر لا ينبغي أن يُقاس الرد الدولي بعدد البيانات الصادرة أو الاجتماعات المنعقدة أو الوعود التي قُدمت. بل يجب أن يُقاس بقدرة النساء على الوصول إلى مكان آمن وبإمكانية حصول الحوامل على الرعاية الطبية وبقدرة الناجيات على الإبلاغ عن الانتهاكات من دون خوف وبمدى وصول المساعدات إلى المجتمعات التي بقيت خارج نطاق الاهتمام.

هناك حاجة إلى خطوات عملية لا تحتمل التأجيل. يجب ضمان وصول إنساني آمن ومستمر إلى الفاشر ومحيطها ومواقع النزوح مع إعطاء أولوية للمناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها. ويجب دعم المستشفيات والعيادات المتنقلة والقابلات المجتمعيات وتوفير الأدوية ومستلزمات الولادة الطارئة. كما يجب توفير حماية فعالة للنساء والفتيات بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي وإتاحة مسارات آمنة وسرية للإبلاغ وطلب المساعدة. وعلى الجهات الدولية أن تدعم جمع الأدلة وحفظها بطريقة تحمي الشهود والناجيات وأن تواصل الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين. ولا بد أيضاً من زيادة الدعم للدول والمجتمعات التي تستضيف النازحين واللاجئين حتى لا يتحول نقص الموارد إلى سبب إضافي للرفض والحرمان.

إن النساء اللواتي غادرن الفاشر لا يحتجن إلى أن تُروى قصصهن فقط كي نتذكر أن الحرب مؤلمة. هن يحتجن إلى أن تُترجم هذه القصص إلى حماية وخدمات ومحاسبة. فالمرأة التي فقدت والدتها ومنزل أسرتها ثم وجدت نفسها في رحلة نزوح جديدة ليست مجرد رقم في إحصائية. وسهام التي توفيت أثناء المخاض ليست مجرد اسم في خبر صحفي. كل واحدة منهما تكشف جانباً من واقع لا تستطيع البيانات وحدها أن تشرحه.

بعد عام على سقوط الفاشر ما زالت النساء يحملن آثار الحرب في أجسادهن وذاكرتهن وحياتهن اليومية. بعضهن يحملن أطفالهن بحثاً عن مكان آمن وبعضهن يحملن مسؤولية أسر فقدت معيلها وبعضهن يشاركن في تشييع موتاهن ودفنهم في ظل ظروف قاسية. وما لم تتغير الظروف التي تجعل النجاة نفسها معركة يومية فإن الحديث عن حماية المدنيين سيظل ناقصاً. لقد آن الأوان لأن يتجاوز العالم تسجيل ما حدث إلى اتخاذ خطوات تحمي من بقوا على قيد الحياة وتضمن ألا يُتركوا وحدهم في مواجهة نتائج الحرب.