الحرب على السودان: حين تتحول السيادة إلى ضحية

لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على السلطة. فقد تجاوزت ذلك لتصبح أزمة تهدد وجود الدولة نفسها وتفتح المجال أمام التدخلات الخارجية للتأثير في مستقبل البلاد وأرضها ومواردها وقرارها السياسي.

وفي هذا السياق يمثل قصف مواقع التعدين الأهلي في شمال الوادي وجبل العقيدات قرب الحدود المصرية السودانية اعتداءً على المدنيين ومساساً خطيراً بالسيادة السودانية. فالتقارير المنشورة عن الضربات التي وقعت في يونيو 2026 ثم تجدد القصف في أكتوبر تطرح قضية تتجاوز الخلاف حول التعدين والحدود لتصل إلى سؤال جوهري وهو ماذا يحدث عندما تصبح الحرب الداخلية مدخلاً لتوسيع التدخل الخارجي بينما تعجز مؤسسات الدولة عن حماية مواطنيها؟

إن استهداف المدنيين السودانيين داخل بلادهم لا يمكن تبريره بمكافحة التهريب أو حماية الأمن القومي المصري. فالسودان دولة ذات سيادة ومواطنوه ليسوا أشخاصاً يمكن استهدافهم عسكرياً لمجرد وجودهم في منطقة حدودية أو عملهم في نشاط اقتصادي غير منظم.

لا تمنح الجغرافيا مصر حق التصرف في الأراضي السودانية ولا تمنح الحرب أي دولة تفويضاً مفتوحاً لاستخدام القوة ضد المدنيين.

من الأمن الحدودي إلى انتهاك السيادة

في 16 يونيو 2026 ظهرت تقارير عن ضربات جوية استهدفت مواقع للتعدين الأهلي في المنطقة الحدودية وأسفرت بحسب شهادات ومصادر محلية عن سقوط قتلى وجرحى وفرار أعداد من العاملين في التعدين. واتهم معدّنون ومصادر سودانية الجيش المصري بتنفيذ الهجمات.

وفي 25 يونيو نشرت منصة «مدى مصر» تحقيقاً تناول الضربات وشهادات من المنطقة وما أعقبها من تطورات ميدانية. كما تناولت «سودان تربيون» الاتهامات التي ظهرت في يونيو قبل أن تعود القضية إلى الواجهة مع الهجوم الذي أُبلغ عنه في أكتوبر. وتبقى المسؤولية النهائية عن كل ضربة بحاجة إلى تحقيق مستقل لكن تعدد التقارير والشهادات يجعل القضية جديرة بمساءلة جادة لا بالتجاهل.

وفي 22 يونيو أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ حملة أمنية في المنطقة الجنوبية قالت إنها استهدفت أنشطة من بينها التعدين غير القانوني والاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير النظامية. وذكرت أنها أوقفت 223 شخصاً بينهم 87 مصرياً و136 أجنبياً. لكن البيان المصري لم يحدد جنسيات الأجانب تفصيلاً ولم يثبت أن هؤلاء جميعاً كانوا من ضحايا الضربات الجوية أو أن غالبية العاملين في مواقع التعدين يحملون جنسيات أجنبية.

وهنا ينبغي التمييز بين حق أي دولة في معالجة المخالفات داخل أراضيها وبين حقها في استخدام القوة خارج حدودها. فإذا كانت هناك أنشطة تهريب أو مخالفات متعلقة بالتعدين فإن التعامل معها يجب أن يخضع للقانون وللتعاون الحدودي المشروع وللإجراءات التي تحمي حياة المدنيين.

أما استخدام القوة العسكرية داخل أراضي دولة أخرى إذا ثبت وقوعه من دون أساس قانوني مشروع فليس إجراءً أمنياً عادياً ولا يمكن تبريره بمجرد الاشتباه في مخالفات حدودية أو اقتصادية. والأخطر أن يحدث ذلك في وقت يعيش فيه السودان حرباً مدمرة ويواجه فيه ملايين المدنيين القتل والنزوح والجوع بينما تتراجع قدرة الدولة على حماية الحدود ومراقبة الموارد ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

في هذه الظروف يصبح ضعف الدولة فرصة أمام القوى التي تسعى إلى توسيع نفوذها أو حماية مصالحها على حساب السودانيين.

ولا يتعلق الأمر بإنكار حق مصر في حماية أمنها بل برفض تحويل هذا الحق إلى مبرر للتصرف داخل الأراضي السودانية دون احترام سيادة السودان وحقوق مواطنيه.

من يونيو إلى أكتوبر: لماذا تكررت الضربات؟

لم تبدأ المخاوف بشأن استهداف المعدّنين في أكتوبر. فقد شهدت المنطقة ضربات جوية في يونيو ثم تجددت الاتهامات مع الهجوم الذي وقع في أكتوبر. وفي 11 أكتوبر نشرت «الجزيرة» تقريراً نقل اتهام منظمة «محامو الطوارئ» للقوات المصرية باستهداف مدنيين يعملون في التعدين بمنطقة شمال الوادي وقدرت المنظمة عدد القتلى الأولي بنحو 72 شخصاً. وأشارت التغطية إلى أن الهجوم الجديد جاء بعد ضربات سابقة في يونيو قيل إنها قتلت 23 عاملاً. وأوضحت «الجزيرة» أن حصيلة الهجوم الأخير لم يكن ممكناً التحقق منها بصورة مستقلة وأن السلطات المصرية لم تكن قد أصدرت تعليقاً رسمياً عليه وقت نشر التقرير.

هذه الوقائع تفرض النظر إلى الحوادث باعتبارها أكثر من واقعة منفصلة. فتكرار الضربات خلال أشهر يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات قد حققت في الحوادث السابقة وما التدابير التي اتخذتها لمنع تكرارها وما إذا كانت قد وضعت ترتيبات واضحة لحماية المدنيين العاملين في المناطق الحدودية.

كما أن الخلاف بشأن الحدود لا يمكن حسمه بالقوة العسكرية أو بفرض الأمر الواقع على المدنيين. فالمنطقة تقع ضمن نطاق حدودي شديد الحساسية وتوجد خلافات بين مصر والسودان حول أجزاء من الحدود بما في ذلك منطقة حلايب وشلاتين. لكن وجود نزاع حدودي لا يمنح أي طرف حق تجاهل حياة المدنيين ولا يعفي الدول من التزاماتها القانونية.

إن تكرار الضربات مع غياب معلومات علنية كافية عن نتائج التحقيقات السابقة يكشف عن أزمة تتعلق بحماية المدنيين والمساءلة. وإذا لم تُكشف حقيقة ما جرى في يونيو ولم تُتخذ تدابير تمنع تكرار الهجمات فستظل حماية المدنيين في هذه المنطقة معرضة للخطر.

حين تصبح جنسية الضحايا ذريعة

في 12 أكتوبر 2026 نُقلت عن اللواء بالجيش السوداني معتصم عبدالقادر حسن تصريحات قال فيها إن الذين قُتلوا في شمال الوادي ينتمون إلى النيجر ومالي وليسوا سودانيين. ونشرت وسائل إعلام سودانية تقارير عن التصريح في وقت كانت فيه هويات الضحايا والظروف المحيطة بالهجوم موضع جدل.

إن هذا التصريح يستحق التوقف عنده ليس لأن جنسيات الضحايا لا تهم في التحقيق بل لأن التركيز عليها قد يتحول إلى وسيلة لصرف الانتباه عن القضية الأساسية وهي من استخدم القوة المميتة ضد هؤلاء الأشخاص وفي أي ظروف وما المسؤولية المترتبة على ذلك؟

لا يثبت إعلان الجيش المصري توقيف 136 أجنبياً في يونيو أن جميع العاملين في مواقع التعدين أجانب ولا يثبت أن ضحايا الهجوم الأخير كانوا جميعاً من مالي والنيجر. كما أن جنسية أي شخص لا يمكن تحديدها بمجرد تصريح تلفزيوني بل تحتاج إلى أدلة يمكن التحقق منها.

لكن المسألة الأهم تتجاوز صحة هذه الادعاءات. حتى لو ثبت أن بعض الضحايا يحملون جنسيات مالية أو نيجيرية أو غيرها فإن ذلك لا يبرر قتلهم ولا يلغي حقهم في الحياة والحماية القانونية.

إذا كان بعض العاملين قد دخلوا منطقة ما بصورة غير قانونية فإن التعامل مع وضعهم يجب أن يخضع للقانون والإجراءات المناسبة. ولا يجوز تحويلهم إلى أهداف عسكرية لمجرد الاشتباه في مخالفتهم لقواعد الحدود أو التعدين.

أما إذا كانوا سودانيين يعملون داخل الأراضي السودانية فإن التشكيك في جنسيتهم لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتقليل قيمة حياتهم أو التنصل من مسؤولية حمايتهم.

إن محاولة نقل النقاش من مسؤولية استخدام القوة إلى هوية الضحايا لا تجيب عن السؤال الأساسي. فالمسؤولية عن حماية المدنيين لا تتوقف على جنسيتهم ولا يجوز أن تكون الجنسية ذريعة لإعفاء أي طرف من المساءلة.

من سمح باستخدام القوة داخل السودان؟

لكن المسؤولية لا تقع على الجانب المصري وحده.

فأي اعتداء على الأراضي السودانية يضع القيادة التي تتولى السلطة الفعلية أمام مسؤولية تجاه مواطنيها. وحماية السيادة ليست مهمة خارجية منفصلة عن مسؤولية الحكم بل هي في صميم واجبات أي سلطة تدّعي تمثيل الدولة والدفاع عنها.

وقد أُعلن في أكتوبر عن تشكيل لجنة للتحقيق في القصف. غير أن تشكيل اللجان لا يكفي ما لم تُعلن نتائجها وتُحدد المسؤوليات ويُوضح للرأي العام ما حدث فعلياً.

السودانيون من حقهم أن يعرفوا من نفذ الضربات وما المواقع التي استهدفت وما الأضرار التي لحقت بالمدنيين وما إذا كانت هناك اتصالات أو ترتيبات مسبقة بين القيادتين السودانية والمصرية بشأن العمليات العسكرية قرب الحدود.

وإذا كانت العمليات قد نُفذت بتنسيق مسبق مع القيادة العسكرية السودانية أو بموافقتها على دخول الطائرات المصرية إلى المجال الجوي السوداني فمن حق المواطنين معرفة طبيعة هذا التنسيق ومن أجازه وما حدود التفويض الذي مُنح وما الضمانات التي وُضعت لحماية المدنيين.

إن موافقة حكومة أو قيادة عسكرية على تنسيق أمني أو تعاون عسكري مع دولة أخرى لا تمنحها حقاً مطلقاً في استخدام القوة ضد المواطنين. وحتى لو ثبت وجود موافقة سودانية على دخول الطائرات المصرية إلى المجال الجوي فإن ذلك لا يحسم مشروعية استهداف المدنيين ولا يعفي أي طرف من مسؤولياته بموجب القانون الدولي.

فحماية الحدود ومكافحة التهريب لا تمنحان القوات المسلحة السودانية أو المصرية حق استهداف المدنيين لمجرد الاشتباه في مخالفتهم للقانون. ويجب أن يخضع أي استخدام للقوة لمقتضيات الضرورة والقيود القانونية ذات الصلة مع ضمان التحقيق في الوفيات ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت وقوع انتهاكات.

وإذا كانت القيادة السودانية قد اعترضت على القصف فعليها أن توضح موقفها والإجراءات التي اتخذتها. وإذا كانت هناك معلومات أو ترتيبات سبقت العمليات فمن حق المواطنين معرفة طبيعتها وحدودها. وإذا لم تكن هناك موافقة فعلى السلطات توضيح كيفية وقوع الهجمات وما اتخذته من إجراءات لحماية الأراضي السودانية.

لا يجوز الجزم بوجود موافقة سودانية على الضربات من دون دليل. لكن لا يجوز أيضاً أن تتحول العلاقات السياسية والعسكرية إلى ذريعة لحجب المعلومات عن الشعب.

إن السؤال الذي يجب أن يواجه القيادة السودانية ليس فقط من قصف المعدّنين بل أيضاً ماذا فعلت الدولة لحمايتهم وما الذي ستفعله لمنع تكرار ذلك؟

الذهب والموارد: ما الذي تكشفه اتفاقية «ديب ميتالز»؟

تكتسب منطقة شمال الوادي أهمية إضافية بسبب ارتباطها بالتعدين الأهلي والذهب في وقت أصبحت فيه الموارد السودانية جزءاً من شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية والأمنية التي تتأثر بالحرب وتداعياتها.

فالحرب لا تدمر المدن والقرى فحسب بل تضعف أيضاً قدرة السودانيين على التحكم في مواردهم وتفتح المجال أمام شبكات التهريب والتنافس على مناطق الإنتاج والطرق الحدودية.

وفي هذا السياق تبرز مسألة تستحق التحقيق وهي التناقض المنشور بشأن اتفاقية شركة «ديب ميتالز» للتعدين.

في 4 سبتمبر 2025 نشرت صحيفة «البورصة» المصرية تقريراً قال إن رجل الأعمال محمد الجارحي ممثلاً عن الشركة وقّع اتفاقية استراتيجية مع وزارة المعادن السودانية بقيمة استثمارات تبلغ 277.3 مليون دولار. وذكر التقرير أن الاتفاقية تشمل الاستكشاف والإنتاج في مواقع بولايات الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل والقضارف إلى جانب الاستحواذ على 85% من منجم أركيديا وإنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفاة للذهب.

لكن وزارة المعادن السودانية نفت في 6 سبتمبر توقيع أي اتفاق أو مذكرة تفاهم مع الشركة وقالت إنها لم تدخل في أي التزام تعاقدي أو قانوني تجاهها. وبذلك ظهر تناقض علني بين تقرير صحفي عن توقيع اتفاق استثماري كبير وبين نفي رسمي صادر عن الوزارة نفسها.

هذا التناقض لا يثبت وحده وجود صفقة سرية في شمال الوادي ولا يثبت وجود صلة بين اتفاقية التعدين والقصف. لكنه يثير أسئلة مشروعة عن طبيعة التفاهمات الاستثمارية والجهات التي تفاوضت بشأنها وما إذا كانت هناك امتيازات أو ترتيبات أخرى لم تُعلن للرأي العام.

وفي 13 أكتوبر 2026 نشر الصحفي مجاهد بشري تحقيقاً في موقع «عين الحقيقة» تناول ما وصفه باتفاق تعدين سري في جبال شمال الوادي وطرح ادعاءات عن مصالح تجارية مشتركة بين شخصيات سودانية ومصرية وعن صلة محتملة بين هذه الترتيبات والعمليات العسكرية التي استهدفت مواقع التعدين الأهلي. وتضمن التحقيق اتهامات خطيرة بشأن المستفيدين من المشروع ودور شخصيات سياسية وعسكرية نافذة.

هذه الادعاءات لم يثبتها بصورة مستقلة ما توفر من مصادر منشورة ولذلك لا يصح تقديمها بوصفها حقائق محسومة. كما أن التقارير المنشورة عن الاتفاقية الاستثمارية المعلنة لا تثبت وحدها أن امتيازاتها شملت موقع شمال الوادي الذي يتحدث عنه التحقيق أو أن الاتفاق كان سبباً مباشراً للقصف.

لكن وجود تناقض موثق بشأن اتفاقية التعدين إلى جانب التحقيق الصحفي الذي أثار ادعاءات عن ترتيبات أخرى يجعل من الضروري كشف الوثائق ذات الصلة والتحقق من العقود وخرائط الامتياز وتحديد المستفيدين الحقيقيين من أي مشروع والإفصاح عن الاتصالات والقرارات التي سبقت العمليات العسكرية.

إن السؤال هنا ليس افتراض وجود مؤامرة بل التأكد من أن موارد السودان لا تُدار عبر ترتيبات غامضة وأن أي استثمار في الذهب يخضع للقانون والشفافية والرقابة العامة. فحماية الثروة السودانية لا تعني الدفاع عن الفوضى أو تجاهل الحاجة إلى تنظيم التعدين ومكافحة التهريب. لكنها تعني أن تنظيم الموارد يجب أن يكون مسؤولية مؤسسات سودانية خاضعة للقانون وأن حماية الحدود لا تبرر استهداف المدنيين أو الانتقاص من حقوقهم.

والأهم أن استمرار الحرب يضعف قدرة المواطنين على مراقبة ما يحدث في مناطقهم ويجعل القرارات المتعلقة بأرضهم ومواردهم أكثر خضوعاً لحسابات القوى العسكرية والسياسية سواء داخل السودان أو خارجه.

وهكذا تتحول الحرب من صراع على السلطة إلى عامل يهدد قدرة السودانيين على الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على بلدهم.

حين يصبح انتهاك السودان أمراً قابلاً للتبرير

لا يمكن فصل القصف عن الخطاب الذي رافقه على منصات التواصل الاجتماعي المصرية حيث ظهرت منشورات وتفاعلات تبرر استهداف مواقع التعدين باعتباره دفاعاً عن الحدود والأمن القومي إلى جانب خطاب ينتقص من السودانيين ويشكك في حقوقهم وكرامتهم.

لا أساوي بين جميع المصريين وبين هذا الخطاب ولا أعتبر كل منشور على وسائل التواصل تعبيراً عن سياسة حكومية. لكنني أرفض أن تتحول حماية الحدود إلى غطاء أخلاقي وسياسي لتبرير قتل السودانيين داخل بلادهم أو أن يصبح ضعف السودان سبباً للتعامل مع حقوق شعبه باعتبارها أقل أهمية.

إن العلاقات بين السودان ومصر لا يمكن أن تقوم على اختلال موازين القوة ولا على افتراض أن السودان مطالب بالصمت عندما تتعارض مصالح دولة أخرى مع حقوق مواطنيه.

العلاقة التي تستحقها شعوب المنطقة هي علاقة بين دول متساوية في السيادة والحقوق لا علاقة يحدد فيها الطرف الأقوى ما يجوز للطرف الأضعف قبوله.

هل يجري التعامل مع السودان باعتباره ساحة نفوذ؟

إن ما يحدث يفرض النظر إلى التدخلات الخارجية ضمن سياق أوسع من حادثة القصف وحدها.

فالسودان يقع في منطقة تتقاطع فيها مصالح إقليمية ودولية متعددة وتكتسب أرضه وموارده وموقعه الجغرافي أهمية استراتيجية. ومع انهيار مؤسسات الدولة واتساع الحرب تتزايد قدرة القوى الخارجية على التأثير في مسارات الصراع وفي الخيارات المتاحة أمام السودانيين.

لكن المشكلة لا تكمن في وجود مصالح خارجية بحد ذاته فكل دولة تتعامل مع محيطها وفق مصالحها. المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه المصالح إلى مبرر للتدخل في القرارات السودانية أو ممارسة القوة داخل الأراضي السودانية أو التعامل مع مستقبل البلاد باعتباره موضوعاً للتفاوض بين القوى الخارجية بدلاً من أن يكون حقاً أصيلاً لشعبها.

ومن هنا فإن قصف المدنيين السودانيين في المناطق التي تعتبرها الجهات السودانية جزءاً من أراضيها ليس مجرد حادثة حدودية يمكن فصلها عن الأزمة الوطنية. إنه جزء من واقع أوسع أصبحت فيه السيادة السودانية معرضة للضغط بينما يفتقر المواطنون إلى المؤسسات القادرة على الدفاع عنها بفاعلية.

ولا يعني ذلك أن كل تحرك مصري أو إقليمي يستهدف احتلال السودان ولا أن كل حادثة تمثل دليلاً على وجود خطة متكاملة للسيطرة عليه. لكن من الخطأ أيضاً تجاهل المؤشرات التي تكشف كيف يمكن للحرب أن تخلق ظروفاً تسمح بتوسيع النفوذ الخارجي على حساب القرار الوطني.

إن استمرار هذا المسار يهدد بتحويل السودان تدريجياً إلى ساحة تُدار فيها المصالح من خارجه بينما يتحمل شعبه التكلفة البشرية والاقتصادية والسياسية.

الحرب على السودان

إن أخطر ما في الحرب السودانية أنها لا تكتفي بتدمير المجتمع وإضعاف الدولة بل تضعف أيضاً قدرة السودانيين على الدفاع عن حقهم في تقرير مستقبلهم.

فعندما تنشغل البلاد بالصراع بين القوى العسكرية وتتراجع المؤسسات المدنية وتصبح حياة المواطنين ومواردهم رهينة للحسابات المسلحة فإن السيادة تفقد معناها العملي حتى لو بقيت محفوظة في النصوص والبيانات الرسمية.

وهنا تكمن المفارقة. فالقوى التي تقول إنها تخوض الحرب دفاعاً عن الدولة قد تجد نفسها بفعل استمرار الحرب أمام دولة أضعف وأكثر عرضة للتدخل الخارجي وشعب أقل قدرة على حماية حقوقه.

لهذا لا يمكن فصل رفض التدخلات الخارجية عن رفض استمرار الحرب نفسها. فكلاهما يرتبط بحق السودانيين في بناء دولة مستقلة ومدنية وقادرة على حماية مواطنيها وإدارة مواردها ومحاسبة المسؤولين أمامهم.

كما أن الدفاع عن السيادة لا يعني الدخول في عداء مع الشعب المصري ولا إنكار المصالح المشتركة بين البلدين. بل يعني بناء علاقة واضحة تقوم على احترام الحدود وعدم استخدام القوة ضد المدنيين وعدم التدخل في الشؤون السودانية والاعتراف بحق السودانيين في إدارة بلدهم بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

إن السودان لا يحتاج إلى استبدال تبعية بأخرى ولا إلى قيادة ترفع شعار السيادة بينما تظل الأسئلة الأساسية المتعلقة بحماية المواطنين والموارد بلا إجابات واضحة. إنه يحتاج إلى مشروع وطني يعيد السلطة إلى الشعب ويضع حماية الإنسان والأرض والموارد في صميم مسؤوليات الدولة.

إن قصف المدنيين السودانيين في منطقة شمال الوادي وما رافقه من اتهامات متكررة بشأن الضربات الجوية يفرض ضرورة التحقيق والمساءلة. ولا يمكن تجاوز القضية باسم الأمن أو العلاقات الإقليمية أو الخلاف حول جنسيات الضحايا. فحياة المدنيين ليست تفصيلاً والسيادة ليست شعاراً يُرفع عندما يخدم السلطة ثم يُهمَل عندما تصبح حمايتها مكلفة سياسياً.

السودان ليس أرضاً بلا أصحاب وشعبه ليس طرفاً هامشياً في تقرير مصيره. ولن يكون من حق أي دولة مهما بلغت قوتها أن تتعامل مع أراضيه وموارده باعتبارها مجالاً مفتوحاً لمصالحها.